این «رقابت برای تملق رانت»، که در ایران با عبارت «بیماری هلندی» نیز عجین شده، به ویژه در حوزه منابع طبیعی مانند نفت و گاز، به بحرانی ساختاری بدل گشته است؛ جایی که ثروت نفتی، نه به عنوان موتور محرک توسعه، که به سوختی برای اقتصاد غیرمولد تبدیل می‌شود و قاچاق سوخت از میان آن پدیدار می‌شود.

در یکی از کلیدی‌ترین و امیدبخش‌ترین تحولات اخیر برای درهم شکستن این پدیده شوم قاچاق، دستورالعمل ۲۴ ماده‌ای «پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت» در نیمه نخست مهرماه سال ۱۴۰۴ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد. همچنین در تصویب‌نامه جداگانه دیگری از سوی هیأت دولت، تبصره‌های تکمیلی به ماده (۴۴) آیین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق افزوده شد.

نقطه اشتراک و قلب تپنده این دو ابلاغیه، ماده ۲۰ دستورالعمل جدید و تبصره ۴ تصویب‌نامه یادشده هستند، به‌گونه‌ای که مفاد این دو ابلاغیه همچون «دیوار آهنینی» طراحی شده است تا یکی از کهن‌ترین و پرسودترین کانال‌های منجر به قاچاق و هدررفت سرمایه ملی را مسدود کند. باید اذعان نمود که این مقررات جدید، نه یک تصویب‌نامه عادی، بلکه یک «تغییر پارادایم» اساسی در حکمرانی بخش انرژی کشور و عملیاتی کردن نظریه مبارزه با رانت‌جویی محسوب می‌شود.

متن این ماده به صراحتی کم‌سابقه، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران را مکلف می‌کند تا از هرگونه تخصیص خارج از قوانین و مقررات معتبر خودداری کند. اما نکته کلیدی و اصولی اینجاست: این ماده به طور مشخص و مستقیم خطاب به تمامی مسئولین استانی و شهرستانی اعلام می‌دارد که تحت هیچ عنوان و هیچ قالبی—حتی مصوبات شورای تأمین یا کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید—مجاز به دادن «دستور یا سفارش» برای تخصیص خارج از ضوابط نیستند. این به تعبیری «پلمپ درهای پشتی» در مکانزیم تخصیص سوخت محسوب شود.

این عبارت‌گذاری هوشمندانه، دامنه شمول ممنوعیت را تا حد «سفارش» نیز گسترش می‌دهد و راه را برای هرگونه فشار غیرمستقیم و لابی‌گری می‌بندد. این ماده، پشتوانه قانونی محکمی در اختیار مدیران شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران قرار می‌دهد تا در برابر دخالت‌های غیر منطقی مراجع بومی و محلی در مقوله تخصیص سوخت بایستند.

از سویی دیگر تبصره (۴ ) این سازوکار را تکمیل و تقویت می‌کند. این تبصره به طور خاص بر تخصیص سوخت یارانه‌ای متمرکز است و تأکید می‌کند که هیچ تخصیصی خارج از «فرآیند» تعریف‌شده (مانند سامانه‌های درخواست فرآورده یا پیمایش) مجاز نیست. این تبصره نیز تمامی مقامات «ملی، استانی و شهرستانی» را شامل می‌شود.

اما هوشمندانه‌ترین بخش این تبصره، «تنها راه خروج» پیش‌بینی‌شده در آن است: «تصمیم هیئت وزیران». این شرط به این معناست که حتی رئیس‌جمهور نیز به تنهایی نمی‌تواند دستور تخصیص سوخت ویژه دهد. این امر تنها از طریق مصوبه جمعی کابینه دولت ممکن خواهد بود. این مکانیزم، امکان سوءاستفاده و فشارهای فردی را به حداقل ممکن می‌رساند و هر تخصیص خارج از ضابطه را به تصمیمی کاملاً شفاف، جمعی و مسئولیت‌پذیر تبدیل می‌کند.

تصویب این ماده و تبصره، فرصتی است برای واکاوی یک چالش راهبردی دیرینه در مدیریت تقاضای سوخت کشور در جایی که استفاده از فرآورده‌های نفتی به عنوان مشوق یا مسکن برای حل مشکلات سایر بخش‌ها و کمبودها محسوب می‌شود.

برای دهه‌ها، تخصیص سوخت یارانه‌ای با دلایل توجیهی همچون «رفع موانع تولید»، «حمایت از اقشار کم‌درآمد» یا «تثبیت مرزنشینان»، به یک مطالبه غیر معقول تبدیل شده و این رویکرد، در عمل هیچ مشکلی را حل نمی‌کرد، بلکه تنها به خلق یک اقتصاد رانتی و توزیعی منجر می‌شد. عده‌ای خاص با دسترسی به این «امتیاز طلایی»، از طریق قاچاق یا استفاده ترجیحی، به ثروت‌های بادآورده می‌رسیدند و در مقابل، سرمایه ملی کشور که می‌بایست صرف زیرساخت‌های مولد، توسعه فناوری و ایجاد اشتغال پایدار شود، به تاراج می‌رفت.

این راهبرد نه تنها نادرست، که جفا در حق نسل‌های آینده است. اینگونه تخصیص‌های غیرشفاف، همچون مسکنی عمل می‌کند که درد ساختاری اقتصاد را موقتاً تسکین می‌دهد، اما در بلندمدت، بستر انحراف و فساد را تقویت و کارایی اقتصاد ملی را نابود می‌سازد. هر لیتر سوختی که خارج از ضابطه تخصیص ‌یابد، نه تنها یک کالای اقتصادی، که یک قطره از سرمایه ملی است که باید برای آیندگان به میراث بماند. هدر دادن این سرمایه برای آرام‌کردن موقتی تنش‌های محلی یا راضی کردن گروه‌های ذی‌نفع، به معنای مصادره سرمایه نسل‌های آینده برای حل مشکلات امروز است.

ماده ۲۰ و تبصره ۴، اگر با اراده سیاسی راسخ به اجرا درآیند، پیامی روشن دارند: دوره حکمرانی بر اساس امتیاز و رانت به پایان رسیده است. این مقررات، خط بطلانی است بر مطالبه‌های غیر منطقی که سرمایه‌های نسل‌آینده را خرج مدیریت چالش‌های سطحی و روزمرگی هزینه می‌کرد. این‌ها تنها قوانینی برای مبارزه با قاچاق سوخت نیستند؛ این‌ها سندی برای تعهد به حکمرانی شفاف، عدالت توزیعی و حفاظت از سرمایه ملی برای ایرانی آبادتر و عادلانه‌تر هستند. اجرای بی‌امان این «دیوار آهنین» آزمونی جدی برای عزم ملی در قطع کردن ریشه‌های انحراف و حرکت به سمت اقتصادی مولد و مبتنی بر قانون است.

تخصیص سوخت، ابزار توسعه پایدار است، نه تسکین موقتی مشکلات محلی. وقتی از فرآورده‌های نفتی به‌عنوان مشوق یا راه‌حل کمبودهای سایر بخش‌ها استفاده می‌شود، در واقع سرمایه نسل‌های آینده قربانی منافع کوتاه‌مدت گروهی محدود می‌شود.

قاچاق سوخت، همواره از دل همین «استثناها» و «امتیازهای ویژه» زاده شده‌ است. اگر امروز به بهانه تولید یا حمایت از اقشار مختلف دروازه تخصیص‌های خاص را باز بگذاریم، فردا باید هزینه سنگین‌تری برای کنترل بازار، مبارزه با قاچاق و جبران خسارت منابع ملی بپردازیم.

پس باید صریح گفت: سوخت ملی ابزار سیاست‌ورزی و امتیازدهی نیست. ماده ۲۰ و تبصره ۴ تنها زمانی کارآمد خواهند بود که با نظارت سختگیرانه و برخورد قاطع با متخلفان همراه شوند. این مسیر، تنها راه جلوگیری از هدررفت منابع ملی و تضمین عدالت برای همه شهروندان است.

محمدحسین صفایی؛ کارشناس صنایع پایین‌دستی نفت