صفحه اصلی > اخبار 
اخبار > مردم و بخش خصوصی ذینفعان اصلی طرح برندینگ در عرضه سوخت هستند


  چاپ        ارسال به دوست

مردم و بخش خصوصی ذینفعان اصلی طرح برندینگ در عرضه سوخت هستند

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: با اجرای طرح ایجاد شرکت‌های زنجیره‌ای توزیع سوخت، مردم که شامل مصرف کنندگان، جایگاه‌داران بخش خصوصی و شرکت‌های صاحب نشان می‌شوند، ذی نفعان اصلی این طرح خواهند بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی  پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، سید محمدرضا موسوی خواه، امروز (دوشنبه، ۱۱ دی‌ماه) در نشستی با اصحاب رسانه اظهار کرد: اجرای طرح کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخارات بنزین (کهاب) با اهداف زیست محیطی، دیسپچینگ، ایجاد ارزش افزوده برای شرکت‌ها و موارد دیگر، نتیجه اجرای طرح ایجاد شرکت‌های زنجیره‌ای توزیع سوخت است که فواید آن به مردم و بخش خصوصی می‌رسد.

وی همچنین با بیان این‌که اجرای این طرح برای دولت بار مالی نخواهد داشت، گفت: در سال ۱۳۹۴ نشست‌هایی به همین منظور تشکیل و شیوه‌نامه‌ای تهیه شد که هم اکنون ابلاغ شده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ادامه داد: منظور از اجرای طرح ایجاد شرکت‌های زنجیره‌ای توزیع سوخت، واگذاری مسئولیت عرضه سوخت به شرکت‌های خصوصی است، به این گونه که ما فرآورده را به شرکت‌های زنجیره‌ای توزیع سوخت تحویل می‌دهیم و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تنها بر توزیع آن نظارت داشته باشد.


موسوی‌خواه با بیان این‌که روزانه بیش از ۲۰۰ میلیون لیتر فرآورده به سراسر کشور توزیع می‌شود، اظهار کرد: لازم است که با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، از مسئولیت‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی کاسته شود و بخش خصوصی بیش از پیش درگیر توزیع سوخت باشد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به این‌که برای جلوگیری از انحصار در این طرح راهکارهایی اندیشیده شده است، ادامه داد: برای جلوگیری از رانت، برقراری عدالت و جلب مشارکت همگانی، در هر شهرستان بیش از ۵۰ درصد، در هر استان بیش از ۳۰ درصد و در کل کشور بیش از ۲۰ درصد از نازل‌های عرضه سوخت در اختیار یک شرکت‌ زنجیره‌ای توزیع سوخت (شرکت صاحب نشان) قرار نمی‌گیرد.

موسوی خواه افزود: همچنین به منظور جلوگیری از رانت‌های احتمالی همه ارکان مالی شرکت زنجیره‌ای از سوی حسابرس‌های مستقل حسابرسی می‌شود و همه اسناد مالکیت باید تایید شده باشد.

به گفته موسوی خواه، بازرسان، اسنادی را که از سوی نهادهای نظارتی برون‌سازمانی تهیه شده صحت سنجی خواهند کرد.

 


١٤:٥٢ - دوشنبه ١١ دی ١٣٩٦    /    شماره : ١٠٩٦٩    /    تعداد نمایش : ٧٧٠







دسترسی سریع
تابلو اعلانات
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 11162774
 بازدید امروز : 1362
 کل بازدید : 33010248
 بازدیدکنندگان آنلاين : 7
 زمان بازدید : 0/4532